( مسأله 1823 ) : اگر مال حلال با حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را - چه كمتر چه بيشتر از خمس باشد - بداند ولى صاحب آن را نشناسد بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد . واحتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد . ( مسأله 1824 ) : اگر مال حلال با حرام مخلوط شود ، وانسان مقدار حرام را نداند ، ولى صاحبش را بشناسد ، چنانچه نتوانند يكديگر را راضى نمايند ، بايد مقدارى را كه يقين دارد مال آن شخص است به أو بدهد ، بلكه اگر در خلط دو مال به يكديگر خود مقصر باشد بايد بنابر احتياط مقدار بيشترى را كه احتمال مىدهد ، مال أو است نيز به أو بدهد . ( مسأله 1825 ) : اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد ، وبعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده ، بايد مقدارى را كه مىداند از خمس بيشتر بوده ، از طرف صاحب آن صدقه بدهد . ( مسأله 1826 ) : اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد ، يا مالي كه صاحبش را نمىشناسد ، به نيت أو صدقه بدهد ، بعد از آن كه صاحبش پيدا شد ، چنانچه راضى نشود ، بنابر احتياط لازم بايد به مقدار مالش به أو بدهد . ( مسأله 1827 ) : اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود ومقدار حرام معلوم باشد ، وانسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست بايد به آنها اطلاع دهد ، پس چنانچه يكى گفت كه مال من است وديگران گفتن مال ما نيست يا اظهار بي اطلاعاتى كردند به همان شخص أول بدهد ، واگر دو نفر يا بيشتر گفتند كه مال ماست ، چنانچه با مصالحه ومانند آن نزاع آنها حل نشود ، بايد براي فيصله نزاع به حاكم شرع مراجعه نمايند ، واگر همه اظهار بي اطلاعى كردند ، وحاضر به مصالحه هم نشدند ، ظاهر آنست كه صاحب آن مال به قرعه تعيين مىشود ، واحتياط آنست كه حاكم شرع